HASIL BAHTSUL MASA’IL KUBRO DALAM RANGKA MAULID NABI MUHAMMAD SAW DAN HAUL KH. ABDUS SALAM DAN KH. FAUZI NOOR
PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD JUNGPASIR
Jl. KH. Fauzi Noor No. 35 Desa Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak 59554
@pp.alittihaddemak@yahoo.co.id
HASIL BAHTSUL MASAIL KUBRO
1.
Kebenaran “UANG SUAMI UANG ISTRI, UANG ISTRI YA UANG ISTRI”
ü
Deskripsi:
Perkembangan
teknologi sangat mempengaruhi gaya kehidupan masyarakat di eranya.
Di tengah FYP yang berkeliaran pada layar kaca handphone semua media sosial,
salah satu yang ramai perbincangannya ialah tentang harta dalam keluarga.
Kalimat 'uang suami uang istri, uang istri milik pribadi' sudah
populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi urusan esensial seperti uang dan
materi lainnya tentu perlu didiskusikan bersama oleh setiap pasangan.
Uang sudah
menjadi salah satu pembahasan yang sangat vital di kehidupan manusia tanpa
terkecuali dalam ruang lingkup keluarga. Bahkan banyak terjadi
problematika-problematika yang terjadi dalam rumah tangga semuanya berawal dari
materi atau uang. Baik karena ekonomi yang masih di bawah standar serta adanya
mis-komunikasi dalam hal keuangan.
Dalam
praktiknya adakalanya memang uang yang dihasilkan oleh suami semuanya diambil
istri sepenuhnya baik utnuk kebutuhan keluarga, kebutuhan suami dan kebutuhan
istri tersebut, semuanya diambilkan dari uang itu meski disamping itu istri
tersebut mempunyai penghasilan sendiri namun penghasilan itu dijadikan satu
olehnya. Ada juga istri yang memang menyendirikan hasil uangnya sendiri karena
merebaknya istilah seperti diatas “uang istri ya uang istri, uang suami uang
istri’.
Namun ada juga
dimana suami hanya memberikan jatah sebagian dari hasil kerjanya untuk istri
secara global semisal suami mempunyai penghasilan 5 juta, kemudian yang
diberikan kepada istri hanya 3,5 juta itupun dimana pemberian itu mencangkup
kebutuhan bersama, kebutuhan anak dan kebutuhan istri, tanpa suami memerinci
maksud pemberiannya.
Sekilas ketika
uang diambil oleh istri semuanya, secara tidak langsung menghilangkan hak suami
di dalam uang tersebut. Namun tidak bisa bisa dipungkiri banyak suami yang
menganggap uang yang diberikan kepada istri sudah cukup mencangkup semuanya,
padahal istri sendiri mempunyai hak yang ada pada suami yaitu berupa nafkah,
dimana itu harus dibedakan dari kebutuhan yang lain. Sehingga banyak yang
membenarkan istilah diatas tersebut. Bahkan imam M. abu zahrah dalam kitab
ushul fiqhnya berkata:
وأعطى
الإسلام المرأة حقوقها كاملة
وجعل
ماليتها في الأسرة مفصولة عن مالية الزوج
( Sail: PP. Lirboyo Induk
)
ü
Pertanyaan:
1.
Benarkah istilah “uang istri adalah uang istri dan uang suami
adalah uang istri juga”dalam pandangan syariat ?
Jawaban:
a.
Istilah “Uang istri adalah uang istri” dalam Islam dibenarkan.
Sedangkan dalam penggunaan, menurut qoul Adhar istri tidak perlu izin
kepada suami. Sedangkan qoul tsany istri tetap harus izin suami.
v
عقود اللجين ص 8
وينبغي أي يطلب
لها أن تعرف أنها كالمملوكة أي الأمة
للزوج وكالأسير العاحز في يد الرجل فلا تتصرف أي تنفق في شيء من ماله إلا
بإذنه أي الزوج بل قال جماعة من العلماء أنه لا تتصرف أيضا في مالها
إلا بإذنه لأنها كالمحجورة له أي أن المرأة للزوجها كالممنوع من تصرف المال لأجل
الغرماء
v
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج - (ج 20 / ص 343)
وَإِذَا ثَبَتَ
رُشْدُهَا نَفَذَ تَصَرُّفُهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَخَبَرُ { لَا
تَتَصَرَّفْ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا } أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى
ضَعْفِهِ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ وَاسْتُدِلَّ لَهُ
بِأَنَّ { مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَتْ وَلَمْ تُعْلِمْهُ فَلَمْ يَعِبْهُ عَلَيْهَا وَفِيهِ مَا فِيهِ
v
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٦/ 329):
«ذَهَبَ
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ الرَّشِيدَةَ لَهَا
حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا، بِالتَّبَرُّعِ، أَوِ الْمُعَاوَضَةِ،
سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، أَمْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ. وَعَلَى ذَلِكَ
فَالزَّوْجَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ زَوْجِهَا فِي التَّصَدُّقِ مِنْ
مَالِهَا وَلَوْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (٢)وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِلنِّسَاءِ:
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (٣)
وَلَمْ يَسْأَل وَلَمْ يَسْتَفْصِل، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُنَّ
بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ لَمَا أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، وَلَا مَحَالَةَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ لَهَا زَوْجٌ وَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا،
كَمَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ (٤) .وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْل
التَّصَرُّفِ، وَلَا حَقَّ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا، فَلَمْ يَمْلِكِ الْحَجْرَ
عَلَيْهَا فِي التَّصَرُّفِ بِجَمِيعِهِ، كَمَا عَلَّلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ (٥)
.»
v
إعانة الطالبين
- (ج 4 / ص 183)
(والأظهَر
قَطْعُ أحَدِ الزَّوجين بالآخرِ) أي بِسَرِقَة مالِه المُحَرز عَنْهُ. (قوله: والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر)
أي لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها لأنها مقدرة
محدودة، وبه فارقت المبعض والقن وأيضا، فالفرض أنه ليس لها عنده شئ منها، فإن فرض
أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع ومقابل الأظهر
قولان: الأول لا قطع على واحد من الزوجين للشبهة لأنها تستحق النفقة وهو يستحق
الحجر عليها، الثاني يقطع الزوج دونها لان لها حقوقا في ماله، بخلافه، ومال إلى
هذا الأذرعي. أفاده المغني
b.
Istilah “Uang suami adalah uang istri juga” dalam Islam tidak
dibenarkan, kecuali hanya kadar nafkah wajib yang belum diberikan suami.
Atau semua harta memang sudah diberikan kepada istri semua.
v
بغية المسترشدين
ص ٢٤٢
امتنع الزوج أو
القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقا ، ، جاز لزوجته وقريبه
أخذها من ماله ولو بغير إذن الحاكم ، كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال
أبيه الممتنع أو الغائب أيضا ، لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب
فيهما إن وجد ،
v
فتح الباري شرح
صحيح البخاري- ابن حجر -) (9 /509 ))
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. قوله
(فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في
المظالم لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف قال القرطبي قوله خذي أمر إباحة بدليل
قوله لا حرج والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية - الى ان
قال - وفيه وجوب نفقة الزوجة وإنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء وهو
قول للشافعي حكاه الجويني والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالامداد فعلى الموسر كل
يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد وتقريرها بالامداد
v
فتح المعين بشرح
قرة العين بمهمات الدين - (ج 4 / ص 72)
تنبيه يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام
والادم وآلة ذلك والكسوة والفرش وآلة التنظيف أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب
وقبول وتملكه هي بالقبض فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها أما المسكن فيكون إمتاعا حتى يسقط بمضي الزمان لأنه لمجرد الإنتفاع
v
الموسوعة
الفقهية الكويتية (13/ 84)
التَّفْرِيطُ
فِي النَّفَقَةِ : 8 - إِذَا فَرَّطَ الزَّوْجُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى
الزَّوْجَةِ وَالأْوْلاَدِ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ دُونَ كِفَايَتِهِمْ ،
فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَأَوْلاَدَهَا
عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ . حِينَ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي :
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
2.
Sebatas mana uang yang diwajibkan kepada suami untuk diberikan baik
kepada istri dan urusan keluarga lainnya ?
Jawaban:
-
Yang wajib diberikan suami kepada istri terdapat 7 hal; makan,
lauk, pakaian, alat kebersihan badan, rumah, perabot
rumah dan pembantu (jika istri terbiasa dilayani pembantu).
-
Adapun pemberian hal-hal yang manfaatnya kembali kepada suami, semisal
alat-alat kecantikan istri termasuk kewajiban suami jika memang suami yang meminta.
v
مغني المحتاج -
(ج 3 / ص 425)
وَالْحُقُوْقُ
الْوَاجِبَةُ بِالزَّوْجِيَةِ سَبْعَةٌ اَلطَّعَامُ وَالْإِدَامُ وَالْكِسْوَةُ وَآلَةُ
التَّنْظِيْفِ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ وَالسُّكْنَى وَخَادِمٌ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ .
v
المهذب في فقه
الإمام الشافعي ج3 ص151
وأما
الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمه وإن طلبه منها لزمه ثمنه لأنه للزينة
وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لأنه ليس من النفقة الثابتة وإنما
يحتاج إليه لعارض وأنه يراد
لإصلاح الجسم فلا يلزمه
v
الفقه المنهجي
على مذهب الإمام الشافعي - (ج 4 / ص 134)
مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق : ويدخل في نفقة الزوجة على
اختلاف حال الزوج إضافة لما سبق ما يلي : أولاً : منزل مناسب لحال الزوج يسكن في
زوجته ، على أن تتوفر فيه الضرورات التي لابدّ منها . ثانياً : كلّ ما لابدّ
منه للنظافة والتنزه من الأدران والأوساخ ، وأدوات الزينة ، إذا كان الزوج طالباً
منها أو تتزين له .
v
حاشية البجيرمي
على الخطيب (4/ 494)
ويجب لها آلة
تنظيف من الأوساخ
التي تؤذيها وذلك كمشط ودهن
يستعمل في ترجيل شعرها. وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي على حسب العادة ومرتك
ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع بدونه كماء وتراب ولا يجب لها عليه كحل ولا طيب ولا
خضاب ولا ما تتزين به.
2. JERITAN PARA PETANI
ü
Deskripsi :
Akhir akhir ini
para petani mengeluhkan atas kelangkaan pupuk, Merasakan betapa susahnya
mendapatkan pupuk bahkan ada sebagian dari mereka yang ngambek tidak mau lagi
menanami sawahnya. Kalaupun mereka berhasil mendapatkannya, itupun dengan harga
yang tidak wajar, jauh melebihi harga pupuk ketika dalam kondisi normal. Ada
kabar bahwa kelangkan pupuk ini disebabkan oleh pemerintah pusat yang memang
ingin mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih memperbanyak pupuk-pupuk
organik dengan pertimbangan kalau pupuk kimia ini tidak dikurangi maka
lama-kelamaan tanah akan tandus / atos dan tidak bisa ditanami lagi kasihan
anak cucu.
Disamping hal
di atas, disinyalir juga karena permainan dari pihak penyalur /D.O yang
memanfaatkan situasi dengan menjual pupuk-pupuk bersubsidi dengan harga yang
sangat mahal dengan alasan pupuk sedang langka, "Kalau mau ya harganya
sekian, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ada kecurigaan dari petani bahwa
pupuk yang diterima pihak penyalur tidak semua disalurkan pada petani setempat
tapi dijual di daerah lain yang katanya untuk keuntungan yang lebih besar. Tapi
mungkin pihak penyalur merasa bahwa itu barang dagangan sehingga dia bebas
menjual dengan berapapun karena pihak penyalur bisa menurunkan pupuk dari
penyalur atasnya harus menebus/lunas terlebih dulu.
( PP. Fadlul Wahid Grobogan )
ü
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukumnya pihak D.O menjual pupuk bersubsidi dengan harga
melebihi standar seperti di atas?
Jawaban: Sah (jual
belinya), tetapi haram karena tidak sesuai aturan pemerintah.
v
مغني المحتاج
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 392):
ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس: وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه
بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة _ الى ان قال- ويحرم التسعير ولو في
وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على
الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة: وهو كذلك، فلو سعر
الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح
البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين، وظاهر كلام أصل
الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير، وجرى عليه ابن المقري لما مر، وإن خالف
في ذلك ابن الرفعة وغيره. وقالوا: إنه مفرع على جوازه
v
تحفة المحتاج
هامش الشرواني ج 3 ص 71 }
تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر
بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب
امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به
مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك
يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا
إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا
وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب. اهـ
v
حاشيتا قليوبي
وعميرة - (ج 6 / ص 435)
وَمِمَّا
يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ ،
وَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ
خَالَفَ إذَا بَلَغَهُ لِشَقِّ الْعَصَا فَهُوَ مِنْ التَّعْزِيرِ عَلَى
الْجَائِزِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ وَمِمَّا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ قُوتًا
لَا غَيْرَهُ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى فَخَرَجَ
بِالشِّرَاءِ مَا لَوْ أَمْسَكَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ لِيَبِيعَهُ فِي زَمَنِ
الْغَلَاءِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَكَّةَ لِيَبِيعَهُ
بِأَغْلَى ، أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْ الْبَلَدِ إلَى طَرَفِهَا الْآخَرِ
لِذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ
شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .
b.
Bagaimana hukum penyalur menjual pupuk di luar area daerahnya? Jawaban:
Tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai aturan pemerintah.
v
تحفة المحتاج
هامش الشرواني ج 3 ص 71 }
تجب
طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع
أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع
وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن
ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك
يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا
إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا
وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب. اهـ
Komentar0